بدون شکایت، به جرم مشهود هم نمی‌توانستیم ورود کنیم/ محتوای فیش حقوقی دوم نمایندگان چیست؟
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۹۳۹۰۰
حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم اسدی بیدمشکی؛ مجلس هشتم نیمه فروردین ماه ۱۳۹۱ «قانون نظارت بر رفتار نمایندگان» را در ۱۲ ماده تصویب کرد و روز سی‌اُم همان ماه، به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون در ماده نخست خود تصریح کرده است که «به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی، در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیئت رئیسه دائمی، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باشگاه خبرنگاران جوان در گفت‌و‌گویی به آسیب‌های نظارتی و تغییرهایی که باید در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان رخ دهد، پرداخته است؛ در این باره محمدجواد جمالی نوبندگانی، نماینده مجلس دهم و سخنگوی هیئت نظارت در همان دوره بیشتر توضیح می‌دهد:
فشاری برای رأی هیئت نظارت به من وارد نشد/ بدون شکایت، به جرم مشهود هم نمی‌توانستیم ورود کنیمباشگاه خبرنگاران جوان: در طول فعالیت شما در هیئت نظارت، آیا فشاری برای تغییر نتیجه پرونده‌ها وارد شد؟
جمالی نوبندگانی: هیئت نظارت در دور دهم مجلس بیش از ۲۰۰ پرونده را بررسی کرد که تعدادی از آنها مربوط به مجلس نهم بود. البته این مسئله غیر طبیعی نیست و هیئت نظارت در دوره جدید هم چند پرونده از دوره دهم را بررسی کردند. در مدت حضورم، برای تغییر رأی هیئت، فشاری بر من وارد نشد. اگرچه ممکن بود فشارهایی برای اعلام سریعتر نظر هیئت نظارت وارد شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: تعارض منافع یکی از مهمترین ایرادهای کارشناسان به این قانون است؛ هیئت نظارت در عملکردش چطور باید جلو برود؟
جمالی نوبندگانی: موضوع نظارت این هیئت مرز بسیار ظریفی دارد؛ یعنی میان استقلال هیئت نظارت مانند استقلال قوا، حریت نماینده برای اظهار نظر با ارتکاب اعمالی که ممکن است شأن نمایندگی را زیر پا بگذارد، مرز باریکی وجود دارد. باید به گونه‌ای حرکت کنیم که هم نماینده بتواند به وظایف نمایندگی‌اش در قانون اساسی عمل کند و هم راهکار و سازوکاری برایش پیش بینی شود تا بازدارنده باشد و در صورت ارتکاب جرم، تعارض منافع باعث چشم پوشی از آن نشود. به علاوه مردم هم حس نکنند که نماینده هر کاری انجام داد، با او برخورد نمی‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: با توجه به سِمَت سخنگویی شما در این هیئت نظارت، مهمترین اشکالاتی که به آن بر می‌خوردید، چه بود؟
جمالی نوبندگانی: قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در انتهای مجلس هشتم تصویب شد و در مجلس نهم هم تقریباً ارباب جراید از عملکردش مطلع نبودند. آن زمان سخنگوی رسمی از هیئت نظارت ندیدم و گزارشی برای بررسی پرونده داده نمی‌شد. مجلس دهم این موضوع را تقریباً عملیاتی کرد، ولی چند اشکال داشت؛ مثلاً حقوقدان‌های هیئت اعلام می‌کردند که بدون وجود شکایت نمی‌توانیم به پرونده نمایندگان ورود کنیم. در نتیجه اگر جرم مشهودی هم می‌دیدیم، خودمان نمی‌توانستیم وارد عمل شویم.
به علاوه ضمانت اجرایی آن بسیار ضعیف بود و بازدارندگی نداشت. یعنی در حد تذکر کتبی و شفاهی، خواندن گزارش پرونده در صحن علنی یا کسری حقوق برای غیبت‌های غیر موجه که بیشتر با امور مالی و اداری حل می‌شد.
باشگاه خبرنگاران جوان: روند حل موضوع غیبت‌ها به چه صورتی بود؟
جمالی نوبندگانی: غیبت‌های غیر موجه اعلام شده از سوی امور مالی و اداری با مرخصی‌هایی که نماینده طلبکار بود، حل می‌شد.
محتوای فیش حقوقی دوم نمایندگان چیست؟/ برخی نمایندگان از خودروی فرمانداری استفاده میکنندمعتقدم مانند همه جای دنیا نماینده نباید احساس کند هر گونه نامه خلاف قانونی که نوشت یا هرگونه درخواستی از قوای دیگر به خصوص قوه مجریه داشت، کسی با او نمی‌تواند برخورد کند. الان نمایندگانی هنوز شروع به کار نکردند، خودروهای فرمانداری یا جاهای دیگر را استفاده میکنند، در صورتی که این خودروها از بیت المال است و نماینده برای پرداخت هزینه‌هایش، مبالغی دریافت می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان: این هزینه‌ها مربوط به فیش حقوقی دوم نمایندگان است؟
جمالی نوبندگانی: بله، مانند هزینه دفتر و ... که خرج آب و برق، کرایه خودرو، بنزین مصرفی، پرسنل، پذیرایی، اقلام و نوشت‌افزار و تبلیغات می‌شود و در همان فیش ذکر می‌شود. با این وجود، هنوز هم خودرو می‌گیرند و حتی با فشارهایی بر ادارات دولتی یا دانشگاه‌ها، مکان‌هایی گرفتند تا کرایه ندهند. مبلغ کرایه خودرو برای به کارگیری در تهران است و برای خودروی شهرستان هم از همان هزینه‌های دفتر استفاده می‌شود که هزینه این‌گونه نیازها را پوشش دهد.
اعتقاد دارم وقتی از یک ارگان دولتی امکاناتی مانند خودرو یا راننده می‌شود، چطور می‌توان بر روی ارگان نظارت داشت؟ همچنین آن خودرو برای کارهای دستگاه اجرایی باید به کار گرفته شود و استفاده غیر اجرایی در قوه مقننه شرعاً اشکال خواهد داشت، زیرا خودرو و امکانات برای امور دولت است.
بیشتر بخوانید
ماجرای خانه‌های سازمانی مجلس در سعادت‌آباد/ ۵۰۰ میلیون تومانی که کی داده و کی گرفته!البته برای این مسئله راه حل هم وجود دارد؛ اگر روزی قوه مقننه پولی داشت، در همه شهرستان‌ها یک دفتر برای نماینده بسازد تا هر دوره، نمایندگان آن حوزه انتخابیه در آنجا فعالیت کنند. مانند فرمانداری که هر فرماندار به یک دفتر ثابت می‌رود. در برخی شهرستان‌ها مانند نجف‌آباد نمایندگان پیشین چنین کاری کرده‌اند و هر نماینده جدید وارد یک دفتر می‌شود.
قانون جدید هیئت نظارت باید ضمانت‌های اجرایی متنوع، قوی و بازدارنده داشته باشد. یکی از مواردی که در این قانون باید رسیدگی شود، نامه‌هایی است که از سوی نمایندگان به دفاتر وزرا و رؤسای بانک‌ها یا مسئولان اقتصادی ارسال می‌شود. نماینده را می‌توان به صورت قانونی، موظف کرد که رونوشتی از این نامه‌ها به دبیر ثابت هیئت نظارت ارسال کند تا با رانت‌خواری و ویژه‌خواری احتمالی برخورد شود. اگر هم نماینده‌ای بداند رونوشتی از نامه‌هایش به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یا حتی شورای نگهبان می‌رود، هم برای خودش و هم برای درخواست کننده‌ها بازدارنده خواهد بود.
با اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان هم باید حریت و شأن نمایندگان حفظ شود و هم از آفات موجود بر سر راه نمایندگی جلوگیری به عمل آید. این آفات فشار برخی افراد است. چراکه متأسفانه برخی نمایندگان به رأی بعضی بانفوذها وابستگی دارند و از روز اول نمایندگی حساب‌هایی برای ۴ سال آینده خود باز میکنند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: هیئت نظارت مجلس یازدهم شفافیت در عملکرد اصلاح قانون اصلاح آیین نامه فیش حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۹۳۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴ گزینه اصلی ریاست مجلس دوازدهم چه‌کسانی هستند؟
245 نماینده مجلس شورای اسلامی دوازدهم در دور اول انتخابات در 11 اسفند ماه مشخص شدند و 45 نماینده باقی‌مانده نیز در دور دوم انتخابات در جمعه این هفته (21 اردیبهشت) مشخص خواهند شد تا مجلس دوازدهم کار خود را با 290 نماینده از 7 خرداد ماه به‌ریاست مسن‌ترین نماینده مجلس، آغاز کند.
اولین دستور رسمی و علنی مجلس جدید، رئیس و هیئت رئیسه با رأی اکثریت نمایندگان خواهد بود.
از پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه چه‌کسی رئیس قوه مقننه خواهد شد، آغاز شده است و در همین راستا نامزدهای ریاست مجلس جلسات متعددی را با عناوین مختلف برگزار و با رسانه‌‌ای کردن تعداد حاضرین در جلسه سعی کردند احتمال نشستن بر صندلی شماره یک مجلس را برای خود تقویت کنند.
اگرچه حدود 10 نماینده از نمایندگان منتخب برای ریاست مجلس آتی، در حال تلاش و رایزنی هستند اما طبق بررسی‌ها و پیگیری‌های خبرنگاران تسنیم از گروه‌های مختلف سیاسی، 4 نامزد بالقوه برای ریاست آتی مجلس شورای اسلامی مطرح هستند و تلاش برخی دیگر از نمایندگان منتخب برای این مهم، ممکن است حتی به کاندیداتوری هم نکشد.
بنا بر این گزارش، محمدباقر قالیباف با سابقه ریاست مجلس در 4 سال گذشته، علی نیکزاد با سابقه دودوره‌ای وزارت و نائب‌رئیسی مجلس، منوچهر متکی با سابقه یک دوره سکانداری وزارت امور خارجه و حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور با سابقه نائب‌رئیسی مجلس یازدهم، 4 گزینه اصلی برای ریاست مجلس دوازدهم هستند که ممکن است بر اثر رایزنی‌هایی که اکنون در حال انجام است، در نهایت 2 گزینه برای رأی‌گیری در صحن علنی باقی بمانند.
این افراد هم‌اکنون در حال رایزنی با منتخبان مجلس دوازدهم برای جلب نظر آنها هستند و یک منبع آگاه و مطلع نیز به خبرنگار تسنیم گفته است که این 4 گزینه علاوه بر رایزنی با نمایندگان منتخب، همزمان با یکدیگر نیز در حال رایزنی هستند تا شاید بتوانند یکی از گزینه‌ها را به‌نفع خود از صحنه رقابت کنار بزنند.
همچنین برخی نمایندگان تصور میکنند که ممکن است سید محمود نبویان نماینده فعلی و منتخب اول تهران، گزینه پیش‌بینی‌نشده و غافلگیرکننده انتخابات ریاست مجلس باشد اما پیگیری‌های خبرنگار تسنیم حاکی از این است که آقای نبویان در گفت‌وگوهایی که با چند نماینده منتخب مجلس داشته تصریح کرده است که تمایلی برای ریاست مجلس ندارد.
البته در این میان، برخی منتخبان مجلس دوازدهم هم هستند که می‌گویند یک نماینده منتخب دیگر، تمایل وافری برای برای ریاست مجلس دارد اما تاکنون نتوانسته است حتی به‌تعداد انگشتان 2 دست، نظر نمایندگان منتخب را جلب کند.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد