واکنش مجلس به گزارشی درباره حقوق نمایندگان مجلس
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۲۰۴۸۹
تین نیوز
اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس به انتشار فیش حقوقی نمایندگان مجلس در یکی از روزنامه‌ها واکنش نشان داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، در توضیحات روابط عمومی مجلس آمده است: در پی انتشار گزارشی خلاف واقع با عنوان "تصویر فیش حقوقی مجلسی‌ها " در یکی از رسانه‌ها و بازنشر آن در فضای مجازی، اداره کل فرهنگی و روابط عمومی با انتشار توضیحاتی بر انطباق حقوق نمایندگان با قانون نظام هماهنگ پرداخت، برابری حقوق ماهیانه آنان با همطرازانشان در دیگر دستگاه‌ها و بارگذاری دریافتی نمایندگان در سامانه سازمان اداری و استخدامی وفق قانون برنامه ششم توسعه تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱. پرداخت حقوق به نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت است.
۲.سرشکن کردن هزینه‌های مجلس شورای اسلامی بر تعداد نمایندگان، روش درستی برای محاسبه حقوق ماهیانه نمایندگان نیست.
۳. نمایندگان حداکثر مانند همطرازان خود در سایر قوا و دستگاه ها حقوق دریافت می‌کنند.
۴. آنچه در گزارشی با عنوان "تصویر فیش حقوقی مجلسی‌ها" آمده، تصویری صحیح و واقعی نیست به خصوص که نقل و تخمین اعداد و ارقام به صورت جسته و گریخته صورت گرفته و از صحت و اتقان محاسباتی برخوردار نیست.
در پایان یادآوری این نکته ضروری است که به دنبال انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دستگاه‌ها در خرداد ۹۵، نمایندگان مجلس دهم در قانون برنامه ششم راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور را به تصویب رساندند تا با اجرای این حکم قانونی، مردم هر ماه از طریق سامانه اینترنتی از میزان حقوق دریافتی هر یک از مدیران کشور مطلع شوند. لذا با ابلاغ قانونی صورت گرفته، حقوق و دستمزد تمامی نمایندگان ملت نیز در سامانه مربوط که در سازمان اداری و استخدامی دائر است، بارگذاری می‌شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: فیش حقوقی نمایندگان مجلس نمایندگان مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۲۰۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانون‌گذاری است
نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، گام مهمی در روند قانون‌گذاری است و مجلس پیش‌رو باید گامی در راستای اصلاح آیین‌نامه داخلی بردارد.
علی جعفری آذر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان‌شرقی با اشاره به ضعف آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس، گامی مهم در روند قانون‌گذاری است و مجلس پیش رو باید گامی در راستای اصلاح آئین‌نامه داخلی بردارد.
وی افزود: آرای ممتنع یکی از مهم‌ترین اشکالات آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بیانگر ضعف نماینده و مجلس است، چراکه به نمایندگان مجوز رأی ممتنع می‌دهد.
نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت کشور و اصلاح امور اجرایی امری ضروری در حکمرانی است که با استفاده اصولی از عنصر قانونی استیضاح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توان به آن جامه عمل پوشاند.
جعفری‌آذر با انتقاد از دخالت نمایندگان در بعضی امور ادامه داد: عزل و نصب مدیران با دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئله‌ای است که موجب تأثیرگذاری منفی در اعتماد مردم نسبت‌به قوه مقننه می‌شود.
وی با اشاره به شایسته‌سالاری در استخدام‌های دولتی گفت: با توجه به شرایط کنونی حاکم بر ادارات و انواع مختلف استخدام‌ها، انگیزه‌های کاری از بین رفته است و مردم از عملکرد ادارات و سازمان‌های دولتی رضایت ندارند.
نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو در خصوص توجه به مسئله آموزش و پرورش افزود: نبود نظارت بر طیف‌های گسترده مدارس و توزیع نشدن عادلانه مدارس دولتی ناشی از بی‌برنامگی وزارت آموزش و پرورش است که موجب مشکلات اجتماعی، اقتصادی و ترافیکی برای شهروندان شده است.
کد خبر 751618
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد